ادله اثبات دعوي

دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 69 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 72

ادله اثبات دعوي مجموعه و سايلي است كه براي اثبات دعوي در مراجع قضائي مورد استفاده قرار مي‌گيرد واصل 166 قانون اساسي در اين موارد مي‌گويند (احكام دادگاهها بايد مستند مستدل به مواد قانون و اصولي باشد

قيمت فايل فقط 12,000 تومان

مقدمه: 1

فصل اول - كليات

مبحث اول: تعريف... 4

گفتار اول: دليل.. 4

گفتار دوم: اثبات... 5

بند اول: اثبات جرم از طريق خاص.... 7

بنددوم: دلايل فاقد ارزش اثباتي.. 7

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانين موضوعه ايران قبل و بعد از انقلاب   8

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حكم.. 10

مبحث چهارم: تامين دليل.. 11

گفتار اول: تامين دليل براي جرم واقع شده 12

گفتار دوم: تامين دليل براي جرم احتمالي.. 13

گفتار سوم: پرونده تامين دلايل در اثبات جرم. 13

فصل دوم- ادله اثبات دعوي كيفري

مبحث اول: معاينه محل.. 15

مبحث اول: معاينه محل.. 16

گفتاراول: دليل ضرورت معاينه محل.. 16

گفتار دوم: اشخاص مامور معاينه. 17

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم. 18

گفتار چهارم: نتايج حفظ صحنه جرم: 20

مبحث دوم: تحقيق محلي.. 21

گفتار اول: شناسائي تحقيق محلي.. 21

گفتار دوم: حضور ضروري افراد در تحقيق محلي.. 22

مبحث سوم: كارشناس.... 23

گفتار اول: انجام تحقيق وسيله خبره 23

گفتار دوم: پرسشهاي قاضي از اهل خبره 23

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره 25

گفتار چهارم: تشخيص هويت متوفي و علت مرگ... 26

بند اول: تشخيص هويت: 26

بند دوم: تشخيص علت مرگ: 27

گفتار پنجم: تشخيص جنون متهم.. 27

بند اول: تكليف متهم.. 28

بند دوم: تكليف مجني عليه. 28

مبحث چهارم: تفتيش منازل و اماكن.. 29

گفتار اول: تفتيش و بازرسي منزل.. 29

گفتار دوم: بازرسي اماكن و اشيا 30

مبحث پنجم: اقرار 31

گفتار اول: تعريف اقرار 32

بند اول: اخبار بودن.. 32

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم. 33

بند چهارم: صراحت و قاطعيت اقرار 34

گفتار دوم: اقرار به عنوان دليل در امور كيفري.. 34

گفتار سوم: انكار بعد از اقرار 36

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار 37

مبحث ششم: اسناد. 39

گفتار اول: موقعيت سند در دادرسي كيفري.. 40

گفتار دوم: استكتاب سند. 42

گفتار سوم: اساس تطبيق.. 43

مبحث هفتم: شهادت... 44

گفتار اول: تعريف شهادت... 44

گفتار دوم: شرايط شاهد: 45

بند اول: شرط بلوغ. 46

بند دوم: شرط عقل.. 47

بند سوم: شرط ايمان.. 48

بند چهارم: طهارت مولد. 48

بند پنجم: عدالت شاهد. 49

بند ششم: عدم انتفاع مشخص.... 50

بند هفتم: عدم دشمني دنيوي.. 51

بند هشتم: عدم اشتغال به تكدي و لگردي.. 51

گفتار سوم: تشريفات استماع شهادت از شهود. 52

بند اول: احضار شهود. 52

بند دوم: جلب شهود. 52

بند سوم: چگونگي اداء شهادت... 53

بند چهارم: باز جوئي شهود مقيم خارج از كشور 53

گفتار چهارم: شهادت در حدود. 54

2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و يا شهادت دادن چهار مرد به ديدن ثابت مي‌شود پس در لواط هم شهادت پذيرفته شده است. 55

گفتار پنجم: شهادت در قصاص.... 57

مبحث هشتم: امارات... 60

گفتار اول: انواع اماره 60

گفتار دوم: تفاوت بين اماره قضائي و قانوني.. 62

مبحث نهم: قسامه. 63

گفتار اول: تعريف قسامه. 63

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور كيفري.. 64

گفتار سوم: تعريف لوث... 65

گفتار چهارم: آيا در قسامه لوث معتبر است؟. 65

گفتار پنجم: آيا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل مي‌شود؟ 66

گفتار ششم: موانع حصول لوث... 67

مبحث دهم: علم قاضي.. 68

گفتار اول: دليل بودن علم قاضي.. 68

گفتار دوم: حجيت علم قاضي از نظر فقهاي اماميه. 70

منابع

مقدمه:

ادله اثبات دعوي مجموعه و سايلي است كه براي اثبات دعوي در مراجع قضائي مورد استفاده قرار مي‌گيرد واصل 166 قانون اساسي در اين موارد مي‌گويند: (احكام دادگاهها بايد مستند مستدل به مواد قانون و اصولي باشد همچنين  برا ساس آن حكم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ك مصوب 1378 مي‌گويند: (راي دادگاه بايد مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد كه بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيايد زيرا ذكر جهات و دلائل در راي اين امكان را فراهم مي‌سازد. كه طرفين دعوي با ملاحظه حكم صادره به صحت حكم صادره پي برده و تضمين براي آزادي و حقوق فردي به شمار مي‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب مي‌شود كه در رسيدگي و صدور راي منتهاي دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجيه و استدلال به تفاسير قضائي بار علمي داده و موجب صدور رويه هاي قضائي شايسته و صدور احكام عادلانه مي‌گردد.

ادله اثبات دعواي كيفري يكي از مهمترين موضوعات دادرسي كيفري است تحولات چشمگيري يافته است. در طول تاريخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشي اساسي و اغلب انكار ناپذير را بويژه در دوره دلائل قانوني ايفا كرده است در گذشته دلائل قانوني بر قاضي تحميل مي‌شد و او چاره اي جز صدور حكم محكوميت بر مبناي دلائل ارائه شده نداشت اوردالي ياداوري ايزدي، دوئل قضائي و شيوه هاي غير متعارف كشف و اثبات جرائم در كنار شهادت و اقرار يا در صورت فقدان آنها جايگاه خاصي را به خود اختصاص مي‌داد و عدالت كيفري طي قرون متمادي با توسل به آنها تامين مي‌شده است. شهادت و اقرار بويژه در مواردي كه تحت شكنجه و تهديد با اكره و اغوا اخذ شده باشد به تدريج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنين است كه دوره دلائل قانوني سپري مي‌شود و دوره اقناع وجداني قاضي يا دلائل معنوي مطرح مي‌شود.

رشد علوم و فنون در زمينه هاي مختلف تمام ابعاد زندگي بشر را تحت تاثير قرار داده است علومي مانند روان كاري روان شناسي، جرم شناسي، و ….و نيز علوم آزمايشگاهي در نظام هاي قضائي نفوذ كرده است البته اين شيوه گر چه هنوز به قدر كافي جايگاه خود را نيافته است ولي با تلاش هائي كه صورت مي‌گيرد و جايگاه اصلي خود را به دست خواهد آورد.

اين تحقيق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره كليات ادله مي‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور كيفري گفته شده است.

قيمت فايل فقط 12,000 تومان