مقاله اعاده حيثيت

دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 22 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 24

اصولا با صدور حكم قطعي كيفري عليه مجرم، آثاري ايجاد مي شود كه «اعتبار امر مختومه كيفري» و لازم الاجرا شدن حكم كيفري و در نتيجه اجراي همه مجازاتهاي مندرج در حكم محكوميت (اصلي و تتميمي) يا مقرر شده در قانون (تبعي) از زمرة آنهاست

قيمت فايل فقط 9,900 تومان

فهرست مطالب

چكيده

مقدمه

الف ) كليات

1- مفهوم اعاده حيثيت

2- پيدايش و گسترش اعاده حيثيت

الف – اعاده حيثيت قضايي

ب – اعاده حيثيت قانوني

3- مباني و آثار

ب ) اعاده حيثيت در نظام حقوقي ايران

1- محكوميت كيفري

2- محروميت از اعمال حقوق اجتماعي

3- شرايط اعاده حيثيت (اعاده حقوق اجتماعي به محكوم)

الف- اجراي مجازات

ب- انقضاي مواعدي معين

ج - عدم ارتكاب جرم جديد

4- آثار

نتايج و پيشنهادات

منابع

چكيده

اعاده حيثيت قضايي و قانوني كه تدبيري براي تسهيل حضور محكوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محكوميت كيفري از سجل (شناسنامه) قضايي شخص، مجازاتهاي تبعي مترتب بر محكوميت كيفري را ساقط كرده و حقوق سياسي و اجتماعي شخص را به او باز مي گرداند. همچنين امكان برخورداري شخص را از پاره اي امتيازات قانوني چون آزادي مشروط كه بهره مندي از آنها منوط به فقدان سابقه محكوميت كيفري است فراهم مي كند. ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي‏، تلاشي در خور اما ناقص براي استقبال از تأسيس اعاده حيثيت قانوني است كه با پذيرش برخي از آثار اعادة حيثيت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعي به محكوم» را تداعي مي كند و نيازمند بازنگري و اصلاح است.

واژگان كليدي :

اعادة حيثيت ، سقوط مجازاتهاي تبعي ، اعادة حقوق سياسي و اجتماعي به محكوم

مقدمه

اصولا با صدور حكم قطعي[1] كيفري عليه مجرم، آثاري ايجاد مي شود كه «اعتبار امر مختومه كيفري» و لازم الاجرا شدن حكم كيفري و در نتيجه اجراي همه مجازاتهاي مندرج در حكم محكوميت (اصلي و تتميمي) يا مقرر شده در قانون (تبعي) از زمرة آنهاست. همچنين محكوميت كيفري مي تواند سبب درج سابقة كيفري محكوم در شناسنامه (سجل) كيفري او شود و به تشديد مجازات مرتكب يا محروميت او از پاره اي امتيازات (همچون عدم استفاده از آزادي مشروط ) در صورت ارتكاب جرم مجدد منتهي شود.

نمي توان انكار كرد كه محكوميت كيفري داراي آثار اجتماعي ناخوشايندي براي محكوم است كه سلب يا تضعيف شأن موقعيت اجتماعي او از زمرة آنهاست و چه بسا كسب و تحصيل آبروي از دست رفته خصوصاً در جوامع شهري كوچك نيازمند سالها مدارا و رنج است. همچنانكه محكوميت كيفري يك شخص به دليل اشتباه قاضي با توجه به اتهام فردي غير مقصر و بي گناه به دلايلي چون تباني شهود و اغفال دادرس ، آثار مخرب اجتماعي و رواني براي متهم و محكوم بي گناه ايجاد مي كند كه سيماي عدالت جزايي را مخدوش و اعتماد عمومي به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش مي كشد.

[1] - قطعيت احكام در حقوق موضوعه ايران نسبي است و نه مطلق. زيرا به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (مصوب 1374 و اصلاحات 1381 ) . شعبه تشخيص ديوان عالي كشور ميتواند در مواردي كه رأي قطعي را خلاف بين شرع يا قانون تشخيص ميدهد آن را نقض و رأي مقتضي صادر كند. همچنين رئيس قوة قضائيه مي تواند در هر زماني كه رأي صادره را خلاف بين شرع تشخيص دهد جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع دهد و قطعي بودن حكم مانع از اين اقدام نيست.

قيمت فايل فقط 9,900 تومان