قاعده فقهي «تحذير» و جايگاه آن در حقوق مصرف كننده

دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 66 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 30

قاعده «تحذير» برگرفته از حديث «قد عذّر من حذّر» است اين روايت منسوب به امام صادق(عليه السلام)است كه ايشان آن را از حضرت علي(عليه السلام) نقل كرده بر اساس قاعده مذكور، اگر كسي پيش از اقدام به كاري كه احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطري متوجه ديگري گردد، هشدار دهد؛ با وجود اين، مخاطب يا شنونده به هشدار وي بي توجهي كند و ترتيب اثر ندهد و خود را در مع

قيمت فايل فقط 8,900 تومان

فهرست مطالب

مقدمه

اصول و مباني قاعده «تحذير» در فقه اسلامي

قرآن كريم

روايت امام صادق(عليه السلام)

ادلّه قاعده «تسبيب»

شهرت عملي

بناي عقلا

قاعده «اقدام»

قاعده تحذير در كلام فقها

جايگاه قاعده در قوانين و مقررات بين المللي

قاعده تحذير در قوانين وضعي ايران

مباني حقوق مصرف كننده و مجاري قاعده در آن

جايگاه قاعده تحذير در حقوق مصرف كننده ايران

جمع بندي و نتيجه گيري

منابع و مآخذ

قسمتي از متن:

نقش و تأثير قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقي ايران و اهميت و كارآمدي آن را نمي توان ناديده گرفت. براي حل مشكلات نظام حقوقي، لازم است به متون فقهي اسلام مراجعه كنيم. انصاف اين است كه در متون حقوقي اسلام، بخصوص فقه پربار جعفري، قواعدي وجود دارد كه توجه به آن ها و اهتمام به كاربردي نمودنشان در رويه جاري نظام قضائي ايران، مي تواند بسياري از مشكلات موجود در دادگاه ها را رفع كند.

قاعده «تحذير» برگرفته از حديث «قد عذّر من حذّر» است. اين روايت منسوب به امام صادق(عليه السلام)است كه ايشان آن را از حضرت علي(عليه السلام) نقل كرده. بر اساس قاعده مذكور، اگر كسي پيش از اقدام به كاري كه احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطري متوجه ديگري گردد، هشدار دهد؛ با وجود اين، مخاطب يا شنونده به هشدار وي بي توجهي كند و ترتيب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتيجه فعل هشداردهنده خسارتي به هشدارشونده وارد آيد، هشداردهنده مسئوليتي نخواهد داشت.

بنابراين، اساس اين قاعده در مواردي كه عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئوليت مدني يا كيفري است، مي تواند رافع مسئوليت باشد و ضمان را از ذمّه مكلّفان و اشخاص حقيقي و حقوقي بردارد. براي مثال، جوي هايي كه در خيابان ها توسط كارگران شهرداري و يا مناقصه كاران شركت هاي خصوصي براي ارائه خدمات شهري حفر مي شود و علايم هشداردهنده لازم در محل هاي مناسب نصب مي گردد، مي تواند مصداقي از اين قاعده باشد و يا در بزرگراه ها و جاده هاي اصلي، زير پل عابر پياده و امثال آن، نصب پل عابر پياده خود به منزله هشدار است و رافع مسئوليت خواهد بود. ده ها مثال ديگر از اين قبيل همگي حاكي از كاربرد قاعده مذكور در جوامع امروزي است. 

قيمت فايل فقط 8,900 تومان

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامي

دسته: اقتصاد
بازديد: 3 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 28 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 18

قتصاددانان نهادگرا از اوايل قرن بيست بر اين مسئله تأكيد داشته و تلاش‌هايي در جهت تبيين آن صورت داده‌اند در اين مقاله با توجه به تجربيات ادبيات اقتصاد نهادگرائي به ارائه چارچوبي براي تحليل مسائل اقتصاد اسلامي مي‌پردازيم

قيمت فايل فقط 2,900 تومان

با توجه به پيچيده‌تر شدن مسائل اقتصادي، لزوم نگاه چند بعدي به مسائل اجتماعي بر اساس چارچوب تحليل بين ‌رشته‌اي[1] هرچه بيشتر روشن مي‌شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوايل قرن بيست بر اين مسئله تأكيد داشته و تلاش‌هايي در جهت تبيين آن صورت داده‌اند. در اين مقاله با توجه به تجربيات ادبيات اقتصاد نهادگرائي به ارائه چارچوبي براي تحليل مسائل اقتصاد اسلامي مي‌پردازيم. اين مقاله با توجه به ديدگاه نهادي به بررسي نهاد مالكيت مي‌پردازد و سپس با ارائه تحليل نهادي از مدل تعادل عمومي والراس امكان نگاه وسيع‌تر در اقتصاد اسلامي را فراهم مي‌آورد. در نهايت برخي درس‌ها براي اقتصاد اسلامي و رويكرد به برنامه‌هاي تحقيقاتي آينده مشخص خواهد شد.

فهرست مطالب

چكيده

مقدمه

ضرورت تحليل مسائل از نگاه نهادي

تعريف نهاد

وظايف نهادها

نهادها و تأثير آن در اقتصاد اسلامي

نهاد مالكيت

درس‌هايي براي اقتصاد اسلامي

نتيجه‌گيري

منابع و مآخذ

قيمت فايل فقط 2,900 تومان

اثبات جرائم منافي عفت

دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 27 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 31

«جرائـم منافـي عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـيات مـادي و معـنوي انسـان‎ها از اهـميت خاصـي برخـوردار است در راسـتاي مـبارزه بـا اين جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـي ايفـا مي‎نمـايد ايـن مقالـه به ارزيـابي «ادلـه اثبات جرائم منـافي عفـت» پرداختـه است كه حـاوي نكات مهـم و قابـل تأمـل مي‎باشـد۶۱۴۸۶ در اين مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎

قيمت فايل فقط 9,900 تومان

فهرست مطالب

اشـاره

جرائم منافي عفت

تعريف

فهرست جرائم منافي عفت در قانون مجازات اسلامي

ادلة اثبات دعوي جزائي

تلفيق دلايل قانوني، معنوي، علمي

ادلة خاص اثبات جرائم منافي عفت

نقد و بررسي دلايل اثبات جرائم

گذري بر رويه‌هاي قضايي

نتيجه

منابع

قسمتي از متن

«جرائـم منافـي عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـيات مـادي و معـنوي انسـان‎ها از اهـميت خاصـي برخـوردار است. در راسـتاي مـبارزه بـا اين جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـي ايفـا مي‎نمـايد. ايـن مقالـه به ارزيـابي «ادلـه اثبات جرائم منـافي عفـت» پرداختـه است كه حـاوي نكات مهـم و قابـل تأمـل مي‎باشـد۶۱۴۸۶ در اين مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎نظران فقهـي و حقـوقي را به هـم‎انديشي، نقـد و نظـر و ارائـه راهكـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندي فقـه پويـاي شـيعه دعوت مي‎نمـاييم.

كشف جرم از راه‎هاي اصولي و متقن يكي از مهم‎ترين كارهاي دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه كشف جرم از راه‎هاي علمي، قانوني و اصولي انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق مي‎شود و هم تأثير تربيتي و اجتماعي مجازات از بين نمي‎رود؛ چون حكومت با اعمال مجازات براي مجرم هدف تربيت، اصلاح و پيشگيري از مجرم شدن افراد ديگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، كشف جرم مجرم از مهمترين مراحلي است كه هر مجرمي بايد آن را طي نمايد. در اين حال جرم‎هاي كه به نحوي با عرض و آبروي انسان‎ها مرتبط است و غالباً اين جرم‎ها را انسان‎ها از يكديگر مخفي مي‎كنند، اثبات آن بسيار سخت مي‎باشد. به همين دليل در شرع مقدس اسلام نسبت به اين نوع جرائم حساسيت بيشتري اعمال شده است. البته گروهي معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎هاي اثبات جرم در اينگونه اعمال، عدم اثبات اين جرم‎ها بوده است. زيرا با اثبات اين‎گونه از جرم‎ها فقط تجري انسان‎ها نسبت به حدود الهي اثبات مي‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمي‎يابد. اگر اين هدف را بپذيريم كه شايد تا حدي هم درست باشد. اما عدم اثبات اين‎گونه از جرائم منافي عفت مي‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و مي‎داند هرچه اين اعمال زشت را انجام دهد مي‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگريزد. عدم اجراي قانون مي‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود. لذا براي پيشگيري از انحراف در جامعه و اجراي قانون و عدالت براي همگان ضروري است كه براي «اثبات جرائم منافي عفت» راه‎هاي ديگري نيز كه مورد تأييد شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. اين مقاله از سه بخش جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت، تشكيل شده است.

قيمت فايل فقط 9,900 تومان

ادله اثبات دعوي

دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 69 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 72

ادله اثبات دعوي مجموعه و سايلي است كه براي اثبات دعوي در مراجع قضائي مورد استفاده قرار مي‌گيرد واصل 166 قانون اساسي در اين موارد مي‌گويند (احكام دادگاهها بايد مستند مستدل به مواد قانون و اصولي باشد

قيمت فايل فقط 12,000 تومان

مقدمه: 1

فصل اول - كليات

مبحث اول: تعريف... 4

گفتار اول: دليل.. 4

گفتار دوم: اثبات... 5

بند اول: اثبات جرم از طريق خاص.... 7

بنددوم: دلايل فاقد ارزش اثباتي.. 7

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانين موضوعه ايران قبل و بعد از انقلاب   8

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حكم.. 10

مبحث چهارم: تامين دليل.. 11

گفتار اول: تامين دليل براي جرم واقع شده 12

گفتار دوم: تامين دليل براي جرم احتمالي.. 13

گفتار سوم: پرونده تامين دلايل در اثبات جرم. 13

فصل دوم- ادله اثبات دعوي كيفري

مبحث اول: معاينه محل.. 15

مبحث اول: معاينه محل.. 16

گفتاراول: دليل ضرورت معاينه محل.. 16

گفتار دوم: اشخاص مامور معاينه. 17

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم. 18

گفتار چهارم: نتايج حفظ صحنه جرم: 20

مبحث دوم: تحقيق محلي.. 21

گفتار اول: شناسائي تحقيق محلي.. 21

گفتار دوم: حضور ضروري افراد در تحقيق محلي.. 22

مبحث سوم: كارشناس.... 23

گفتار اول: انجام تحقيق وسيله خبره 23

گفتار دوم: پرسشهاي قاضي از اهل خبره 23

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره 25

گفتار چهارم: تشخيص هويت متوفي و علت مرگ... 26

بند اول: تشخيص هويت: 26

بند دوم: تشخيص علت مرگ: 27

گفتار پنجم: تشخيص جنون متهم.. 27

بند اول: تكليف متهم.. 28

بند دوم: تكليف مجني عليه. 28

مبحث چهارم: تفتيش منازل و اماكن.. 29

گفتار اول: تفتيش و بازرسي منزل.. 29

گفتار دوم: بازرسي اماكن و اشيا 30

مبحث پنجم: اقرار 31

گفتار اول: تعريف اقرار 32

بند اول: اخبار بودن.. 32

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم. 33

بند چهارم: صراحت و قاطعيت اقرار 34

گفتار دوم: اقرار به عنوان دليل در امور كيفري.. 34

گفتار سوم: انكار بعد از اقرار 36

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار 37

مبحث ششم: اسناد. 39

گفتار اول: موقعيت سند در دادرسي كيفري.. 40

گفتار دوم: استكتاب سند. 42

گفتار سوم: اساس تطبيق.. 43

مبحث هفتم: شهادت... 44

گفتار اول: تعريف شهادت... 44

گفتار دوم: شرايط شاهد: 45

بند اول: شرط بلوغ. 46

بند دوم: شرط عقل.. 47

بند سوم: شرط ايمان.. 48

بند چهارم: طهارت مولد. 48

بند پنجم: عدالت شاهد. 49

بند ششم: عدم انتفاع مشخص.... 50

بند هفتم: عدم دشمني دنيوي.. 51

بند هشتم: عدم اشتغال به تكدي و لگردي.. 51

گفتار سوم: تشريفات استماع شهادت از شهود. 52

بند اول: احضار شهود. 52

بند دوم: جلب شهود. 52

بند سوم: چگونگي اداء شهادت... 53

بند چهارم: باز جوئي شهود مقيم خارج از كشور 53

گفتار چهارم: شهادت در حدود. 54

2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و يا شهادت دادن چهار مرد به ديدن ثابت مي‌شود پس در لواط هم شهادت پذيرفته شده است. 55

گفتار پنجم: شهادت در قصاص.... 57

مبحث هشتم: امارات... 60

گفتار اول: انواع اماره 60

گفتار دوم: تفاوت بين اماره قضائي و قانوني.. 62

مبحث نهم: قسامه. 63

گفتار اول: تعريف قسامه. 63

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور كيفري.. 64

گفتار سوم: تعريف لوث... 65

گفتار چهارم: آيا در قسامه لوث معتبر است؟. 65

گفتار پنجم: آيا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل مي‌شود؟ 66

گفتار ششم: موانع حصول لوث... 67

مبحث دهم: علم قاضي.. 68

گفتار اول: دليل بودن علم قاضي.. 68

گفتار دوم: حجيت علم قاضي از نظر فقهاي اماميه. 70

منابع

مقدمه:

ادله اثبات دعوي مجموعه و سايلي است كه براي اثبات دعوي در مراجع قضائي مورد استفاده قرار مي‌گيرد واصل 166 قانون اساسي در اين موارد مي‌گويند: (احكام دادگاهها بايد مستند مستدل به مواد قانون و اصولي باشد همچنين  برا ساس آن حكم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ك مصوب 1378 مي‌گويند: (راي دادگاه بايد مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد كه بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيايد زيرا ذكر جهات و دلائل در راي اين امكان را فراهم مي‌سازد. كه طرفين دعوي با ملاحظه حكم صادره به صحت حكم صادره پي برده و تضمين براي آزادي و حقوق فردي به شمار مي‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب مي‌شود كه در رسيدگي و صدور راي منتهاي دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجيه و استدلال به تفاسير قضائي بار علمي داده و موجب صدور رويه هاي قضائي شايسته و صدور احكام عادلانه مي‌گردد.

ادله اثبات دعواي كيفري يكي از مهمترين موضوعات دادرسي كيفري است تحولات چشمگيري يافته است. در طول تاريخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشي اساسي و اغلب انكار ناپذير را بويژه در دوره دلائل قانوني ايفا كرده است در گذشته دلائل قانوني بر قاضي تحميل مي‌شد و او چاره اي جز صدور حكم محكوميت بر مبناي دلائل ارائه شده نداشت اوردالي ياداوري ايزدي، دوئل قضائي و شيوه هاي غير متعارف كشف و اثبات جرائم در كنار شهادت و اقرار يا در صورت فقدان آنها جايگاه خاصي را به خود اختصاص مي‌داد و عدالت كيفري طي قرون متمادي با توسل به آنها تامين مي‌شده است. شهادت و اقرار بويژه در مواردي كه تحت شكنجه و تهديد با اكره و اغوا اخذ شده باشد به تدريج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنين است كه دوره دلائل قانوني سپري مي‌شود و دوره اقناع وجداني قاضي يا دلائل معنوي مطرح مي‌شود.

رشد علوم و فنون در زمينه هاي مختلف تمام ابعاد زندگي بشر را تحت تاثير قرار داده است علومي مانند روان كاري روان شناسي، جرم شناسي، و ….و نيز علوم آزمايشگاهي در نظام هاي قضائي نفوذ كرده است البته اين شيوه گر چه هنوز به قدر كافي جايگاه خود را نيافته است ولي با تلاش هائي كه صورت مي‌گيرد و جايگاه اصلي خود را به دست خواهد آورد.

اين تحقيق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره كليات ادله مي‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور كيفري گفته شده است.

قيمت فايل فقط 12,000 تومان

اثبات رابطه سببيت

دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 106 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 80

همان‌طور كه مي‌دانيم يكي از مسائل مهم در امور كيفري اثبات رابطه‌ي سببيّت است بديهي است اگر عملي مستقيماً باعث حصول نتيجه مجرمانه شود احراز رابطه سببيّت با دشواري مواجه نخواهد شد، مثلاً اگر كسي اسلحه‌اي تهيه در كمين رقيب خود بنشيند و زماني كه طرف مورد نظر در حال عبور است به سمت او تيراندازي و او را به قتل برساند در اين جا بين عمل مجرمانه و حصول نتي

قيمت فايل فقط 12,000 تومان

پيشگفتار :

سرگذشت و تاريخ بشريت همواره همراه با نگراني‌هاي قابل دركي است كه در قبال خطا و تجاوز عليه مقدسات ، آداب و رسوم، عرف و هنجارهاي جامعه ابراز شده . آثار و مدارك به جا مانده نشان مي‌دهد كه جوامع انساني از نخستين ادوار با پديده مجرمانه درگير بوده و در جهت دفاع و حفظ منافع فردي و جمعي در برابر متجاوزان و بر هم زنندگان و تهديدكنندگان نظم اجتماعي ، واكنش‌هاي متنوعي را ابراز داشته‌اند. در جوامع بدوي معيار تميز رفتار مجرمانه از اعمال مجاز عرف جاري حاكم بر گروه‌ها و جوامع و قبايل بود. اين مقررات با گذشت زمان و نهادينه شدن به صورت عادت و فرهنگ و رسوم اجتماعي، تحت نقوذ قدرتهاي سياسي و اجتماعي صورت قانوني به خود گرفت و به دنبال توسعه و پيشرفت جوامع به صورت علمي در‌آمد كه در مراكز علمي و دانشگاهي مورد توجه قرار گرفت امروزه اين علم به شاخه‌هاي مختلفي تقسيم بندي شده كه يكي از مهم‌ترين و شيرين‌ترين اين تقسيم‌بندي‌ها حقوق جزاست.

چكيده

همان‌طور كه مي‌دانيم يكي از مسائل مهم در امور كيفري اثبات رابطه‌ي سببيّت است. بديهي است اگر عملي مستقيماً باعث حصول نتيجه مجرمانه شود. احراز رابطه سببيّت با دشواري مواجه نخواهد شد، مثلاً اگر كسي اسلحه‌اي تهيه در كمين رقيب خود بنشيند و زماني كه طرف مورد نظر در حال عبور است به سمت او تيراندازي و او را به قتل برساند در اين جا بين عمل مجرمانه و حصول نتيجه‌ي آن رابطه‌ي سببيّت وجود داشته و احراز آن كار مشكلي نيست ولي سببيّت زماني مشكل مي‌شود كه چند عامل باعث حصول نتيجه مجرمانه شوند. اين عاملان مي‌توانند چند مباشر، چند مسبب، يا اجتماعي از سبب و مباشر يا چند مسبب باشند البته قانونگذار از مورد اخير در ميان موارد ديگر نامي به ميان نياورده . به هر حال قانونگذار نيز اين شيوه‌ها و صورتهاي دخالت در جرم را پذيرفته است و براي حفظ حقوق افراد جامعه مجازاتهايي را در نظر گرفته اين جانب در نخستين كار تحقيقي خود همين عنوان ؟(تسبيب در جنايت) را در نظر گرفته به  و بحث در خصوص ديدگاه‌هاي فقها و حقوق‌دانان در باب تسبيب پرداخته‌ام.

 فهرست

صورت‌هاي دخالت در وقوع جرم

مباشرت

شرط

سبب

تاريخچه سبب

فرق شرط و سبب و علت

آيا تسبيب يك اصطلاح راوائي است؟

شرط ضمان در تسبيب

مباشرت و تسبيب در جنايات عمدي

مباشرت و تسبيب در جنايات غير عمدي

دوقاعده كلي در اين زمينه

اقسام سبب

-سبب حسي

- سبب شرعي

-سبب عرفي

نوع ديگري از تسبيب

مستندات خلق قاعده تسبيب

تشخيص رابطه‌ي سببيّت

الف- تشخيص رابطه‌ي استناد در آراء حقوقدانان اروپايي

اول. ضمان سبب ضروري

دوم. نظريه برابري شرايط و اسباب

سوم. نظريه سبب مستقيم و بي‌واسطه

چهارم. تئوري شرط پوياي نتيجه

پنجم. تئوري سبب متعارف و اصلي

ب: تشخيص رابطه استناد در آراء حقوقدانان اسلامي

1-ب: اجتماع سبب و مباشر

الف) مواردي كه سبب قوي تراست

مواردي كه مباشر جرم موجودي جامد است

مواردي كه مباش جرم موجودي جاندار چون سگ وچهارپايان ( حيوانات ) باشد

درصورتي كه مباشرجرم فاقد مسئوليت اند چون ديوانه وكودك

درصورتي كه مباشر جرم جاهل به حكم يا موضوع باشد

ب) مواردي كه مباشر قوي تراست

ج) مواردي كه مباشر وسبب درعرض هم هستند

2-ب) اجتماع اسباب

1. اجتماع سبب ماذون باسبب عدواني

2. اجتماع اسباب منغذي وعدواني

2.1) ستادي صفان

2.2 ) صفان سبب اقوي

مجازات سبب ومباشر

تعارض قاعده ي تبيب با قاعده ي احسان

تعارض اتلاف وتثبيت

نتيجه گيري

منابع وماخذ

 بحث اصلي

صورتهاي دخالت در وقوع جرم

جاني ممكن است با ايجاد  يكي از عوامل ذيل در وقوع جرم و جنايت مداخله كند :

1. مباشرت   2. شرط  3. سبب

در خصوص هر يك از موارد مذكور به تفصيل ، بحث خواهيم كرد اما در خصوص مورد دوم لازم است تذكر داده شود اگر چه گروهي شرط را نيز از صورتهاي دخالت در وقوع جرم دانسته‌اند اما قانون‌گذار ذكري از آن به جا نياورده و گروه مذكور در توجيه اين مطلب آورده‌اند : از آن جا كه معمولاً عنوان سبب بر شرط نيز اطلاق شده است قانون‌گذار معترض شرط نشده با ذكر سبب خود را بي‌نياز از بيان شرط دانسته است در صورتي كه شرط و سبب در همه موارد از موقعيت و آثار يكساني برخوردار نبوده .

قيمت فايل فقط 12,000 تومان

دانلود ازدواج مجانين و بيمار جسمي يا روحي خطرناك از منظر حقوقي

دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 14 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 17

هيچ كس به ازدواج مجبور يا از آن ممنوع نيست بيماران، اشخاص غير رشيد حتي مجانين نيز با شرايطي فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نمي‌تواند مباشر ايجاب يا قبول در عقد نكاح باشد و صيغة عقد را جاري كند، در صورتي كه بيماران خطرناك جسمي و اشخاص غير رشيد چنين منعي ندارند

قيمت فايل فقط 6,000 تومان

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول ـ ازدواج غير رشيد (سفيه)

 سكوت قانون مدني و نظر استادان

مطالعة تطبيقي ازدواج سفيه در فقه اماميه و فقه عامه و كشورهاي عرب زبان

نتيجه‌گيري

بخش دوم ـ نكاح مجنون

حقوق ايران

 فقه عامه و حقوق تطبيقي

بخش سوم ـ ازدواج كسي كه بيماري مسري جسمي يا مرض روحي دارد

فقدان پيشينه قانونگذاري

پيشنهاد

منابع و مأخذ

چكيده:

هيچ كس به ازدواج مجبور يا از آن ممنوع نيست. بيماران، اشخاص غير رشيد حتي مجانين نيز با شرايطي فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نمي‌تواند مباشر ايجاب يا قبول در عقد نكاح باشد و صيغة عقد را جاري كند، در صورتي كه بيماران خطرناك جسمي و اشخاص غير رشيد چنين منعي ندارند. با وجود اين چون در شرايط كنوني رسم چنان است كه زن و مرد به ديگر (عاقد) وكالت مي‌دهند و صيغة عقد را وكيل دو طرف جاري مي‌كند، حتي اشخاص سالم و بي‌عيب نيز خود عقد را انشا نمي‌كنند بلكه با گفتن بلي، وكالت عاقد حرفه‌اي را در عقد نكاح مي‌پذيرند، اين خطر براي جوانان و اشخاص با حسن نيت وجود دارد كه گرفتار پيمان زناشويي شخص مريض، غير رشيد يا مجنون گردند و ناخواسته طرف انشا يا قبول عقدي قرار بگيرند و خود را اسير نمايندگي (وكالت) و در نتيجه عقد نكاح ناخواسته بكنند. 

قيمت فايل فقط 6,000 تومان

مقاله اعاده حيثيت

دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 22 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 24

اصولا با صدور حكم قطعي كيفري عليه مجرم، آثاري ايجاد مي شود كه «اعتبار امر مختومه كيفري» و لازم الاجرا شدن حكم كيفري و در نتيجه اجراي همه مجازاتهاي مندرج در حكم محكوميت (اصلي و تتميمي) يا مقرر شده در قانون (تبعي) از زمرة آنهاست

قيمت فايل فقط 9,900 تومان

فهرست مطالب

چكيده

مقدمه

الف ) كليات

1- مفهوم اعاده حيثيت

2- پيدايش و گسترش اعاده حيثيت

الف – اعاده حيثيت قضايي

ب – اعاده حيثيت قانوني

3- مباني و آثار

ب ) اعاده حيثيت در نظام حقوقي ايران

1- محكوميت كيفري

2- محروميت از اعمال حقوق اجتماعي

3- شرايط اعاده حيثيت (اعاده حقوق اجتماعي به محكوم)

الف- اجراي مجازات

ب- انقضاي مواعدي معين

ج - عدم ارتكاب جرم جديد

4- آثار

نتايج و پيشنهادات

منابع

چكيده

اعاده حيثيت قضايي و قانوني كه تدبيري براي تسهيل حضور محكوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محكوميت كيفري از سجل (شناسنامه) قضايي شخص، مجازاتهاي تبعي مترتب بر محكوميت كيفري را ساقط كرده و حقوق سياسي و اجتماعي شخص را به او باز مي گرداند. همچنين امكان برخورداري شخص را از پاره اي امتيازات قانوني چون آزادي مشروط كه بهره مندي از آنها منوط به فقدان سابقه محكوميت كيفري است فراهم مي كند. ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي‏، تلاشي در خور اما ناقص براي استقبال از تأسيس اعاده حيثيت قانوني است كه با پذيرش برخي از آثار اعادة حيثيت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعي به محكوم» را تداعي مي كند و نيازمند بازنگري و اصلاح است.

واژگان كليدي :

اعادة حيثيت ، سقوط مجازاتهاي تبعي ، اعادة حقوق سياسي و اجتماعي به محكوم

مقدمه

اصولا با صدور حكم قطعي[1] كيفري عليه مجرم، آثاري ايجاد مي شود كه «اعتبار امر مختومه كيفري» و لازم الاجرا شدن حكم كيفري و در نتيجه اجراي همه مجازاتهاي مندرج در حكم محكوميت (اصلي و تتميمي) يا مقرر شده در قانون (تبعي) از زمرة آنهاست. همچنين محكوميت كيفري مي تواند سبب درج سابقة كيفري محكوم در شناسنامه (سجل) كيفري او شود و به تشديد مجازات مرتكب يا محروميت او از پاره اي امتيازات (همچون عدم استفاده از آزادي مشروط ) در صورت ارتكاب جرم مجدد منتهي شود.

نمي توان انكار كرد كه محكوميت كيفري داراي آثار اجتماعي ناخوشايندي براي محكوم است كه سلب يا تضعيف شأن موقعيت اجتماعي او از زمرة آنهاست و چه بسا كسب و تحصيل آبروي از دست رفته خصوصاً در جوامع شهري كوچك نيازمند سالها مدارا و رنج است. همچنانكه محكوميت كيفري يك شخص به دليل اشتباه قاضي با توجه به اتهام فردي غير مقصر و بي گناه به دلايلي چون تباني شهود و اغفال دادرس ، آثار مخرب اجتماعي و رواني براي متهم و محكوم بي گناه ايجاد مي كند كه سيماي عدالت جزايي را مخدوش و اعتماد عمومي به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش مي كشد.

[1] - قطعيت احكام در حقوق موضوعه ايران نسبي است و نه مطلق. زيرا به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (مصوب 1374 و اصلاحات 1381 ) . شعبه تشخيص ديوان عالي كشور ميتواند در مواردي كه رأي قطعي را خلاف بين شرع يا قانون تشخيص ميدهد آن را نقض و رأي مقتضي صادر كند. همچنين رئيس قوة قضائيه مي تواند در هر زماني كه رأي صادره را خلاف بين شرع تشخيص دهد جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع دهد و قطعي بودن حكم مانع از اين اقدام نيست.

قيمت فايل فقط 9,900 تومان

پيش بيني ضرر در مسئوليت قرار دادي و قهري

دسته: فقه و حقوق اسلامي
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 30 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 49

مسئوليت كلمه‌اي عربي است و معادل فارسي آن عبارت «پاسخگويي» مي‌باشد كه از لحاظ لغوي معناي واضح و روشني دارد در اصطلاح حقوقي نيز اين عبارت از معناي لغوي آن دور نشده است مسئوليت عبارت است از پاسخگويي شخص در قبال اعمالي كه به او استناد داده مي‌شود

قيمت فايل فقط 4,500 تومان

عنوان                                                       صفحه

پيشگفتار ....................................................................................................

فصل اول – كليات

مبحث اول : مفهوم مسئوليت مدني و اقسام آن از نظر منشأ .........................................

مبحث دوم : موضوع مسئوليت مدني .....................................................................................

مبحث سوم : اركان مسئوليت مدني .......................................................................................

 فصل دوم – قلمرو و مبناي قاعده پيش بيني پذيري ضرر

گفتار اول – قلمرو و جايگاه قاعده ..........................................................................................

مبحث اول : جايگاه قاعده در مسئوليت قرار دادي ............................................................

مبحث دوم : گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد ....................................

گفتار دوم – مبناي قاعده پيش بيني پذيري ضرر .............................................................

مبحث اول : مبناي قاعده در مسئوليت قرار دادي .............................................................

مبحث دوم : مبناي قاعده در الزامات خارج از قرار داد .....................................................

 فصل سوم – اجراي قاعده پيش بيني ضرر

مبحث اول : اجراي قاعده پيش بيني ضرر در هر دو مسئوليت .....................................

مبحث دوم – ضابطه تشخيص ضرر قابل پيش بيني ........................................................

مبحث سوم – استثنائات قاعده ...............................................................................................

نتيجه ...........................................................................................................................................................

پيشگفتار

مسئوليت مدني در حقوق تعهدات عنواني است براي بيان الزام قانوني جبران ضررهاي ناروا خواه اين ضرر از عهد شكني و نقص پيمان باشد يا از تخطي از تكليف عمومي عدم اضرار به غير بر اين اساس مسئوليت مدني دو شاخه مهم دارد: مسئوليت قرار دادي و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئوليت جبران ضرر ناروا مي‌باشد و ضرر ناروا ضرري است كه در مباني نظري مسئوليت از آن سخن مي‌رود و معيار آن منطبق بر مبناي مسئوليت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرايطي است از جمله اين شرايط شرط «قابليت پيش بيني ضرر» مي‌باشد كه هم در مسئوليت قرار دادي و هم در مسئوليت قهري (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.

به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئوليت قرار دادي قلمرو مرسوم قاعده پيش بيني ضرر است و اجراي آن در مسئوليت قهري تلويحاً پذيرفته شده است.

در كامن لا نيز رويه قضايي و انديشه‌هاي حقوقي در هر دو زمينه قاعده پيش بيني ضرر را قابل اجرا مي‌دانند.

در حقوق ايران نيز مي‌توان نشانه‌هايي از نفوذ اين قاعده يافت. نويسندگان قانون مدني به طور ضمني آن را اعلام كرده و اين قاعده مبناي نگارش برخي از مواد قانوني قرار گرفته است. در قانون تجارت نيز آثار اجراي قاعده مشهود است اما مهمترين متني كه در حقوق موضوعه ايران در بردارنده اين قاعده مي‌باشد قانون مجازات اسلامي است كه مواد متعددي از آن در بردارنده قاعده پيش بيني ضرر در عرصه مسئوليت قهري مي‌باشد. مي‌توان گفت مبناي اين قاعده «محدود شدن مسئوليت مدني به قواعد اخلاقي» است.

 فصل اول

  كليات

مبحث اول – مفهوم مسئوليت مدني و اقسام آن از نظر منشأ

الف – مفهوم مسئوليت مدني :

مسئوليت كلمه‌اي عربي است و معادل فارسي آن عبارت «پاسخگويي» مي‌باشد كه از لحاظ لغوي معناي واضح و روشني دارد. در اصطلاح حقوقي نيز اين عبارت از معناي لغوي آن دور نشده است. مسئوليت عبارت است از : پاسخگويي شخص در قبال اعمالي كه به او استناد داده مي‌شود.

بنابراين مسئوليت مدني عبارت است از : «التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زياني كه در نتيجه عمل مستند به او به ديگري وارد شده است».

به بياني ديگر مسئوليت مدني قواعد ناظر بر جبران ضرر ناشي از فعل يا ترك فعل شخص است.

قيمت فايل فقط 4,500 تومان

دانلود مقاله سيم كشي هوايي

دسته: برق
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: zip
حجم فايل: 18 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 35

تعداد صفحات35 فرمتword

قيمت فايل فقط 1,000 تومان

مقدمه :

انرژي الكتريكي توليد شده در نيروگاه برقي ،توسط سيمهاي هوايي و يا كابلهاي زميني و فشار قوي به محلهاي مصرف هدايت مي شود . در اين مورد سيم كشي هوايي ارزانتر و مناسبتر است .

ولتاژهاي فشار قوي در پستهاي ترانسفورماتور داخل شهر معمولاً به ولتاژ 230/ 400 ولت تبديل شده و از آنجا توسط سيم هاي هوايي و يا كابلهاي زميني فشار ضعيف به مصرف كننده رسانده مي شود .

در شهرهاي براي رعايت مسائل حفاظتي و تا قدري  مسئله زيبايي بهتر است كه از سيستم گرانتر يعني كابل كشي زيرزميني جهت رساندن  انرژي به مصرف كننده ها استفاده نمود . ولي در روستاها و شهرهاي كوچك مي توان از سيستم ارزانتري (سيم كشي هوايي) استفاده كرد . سيم كشي هوايي در داخل محلات معمولاً  براي ولتاژ 250 ولت (بين فاز و زمين ) مي باشد .

در اين پروژه به شرح مواد و وسائل مورد مصرف و همچنين نكاتي كه بايد در سيم كشي هوايي رعايت شوند ، مي پردازيم .

قيمت فايل فقط 1,000 تومان

دانلود پاورپوينت و مقاله همسويي استراتژي و عملكرد سازمان با مديريت سبد پروژه ها

دسته: عمومي
بازديد: 1 بار
فرمت فايل: pptx
حجم فايل: 2791 كيلوبايت
تعداد صفحات فايل: 30

دانلود پاورپوينت رايگان همسويي استراتژِي و عملكرد سازمان با مديريت سبد پروژه ها بكار گيري مديريت پورتفوليو جهت پياده سازي استراتژي هاي

قيمت فايل فقط 1,900 تومان

دانلود پاور پوينت 30 صفحه اي كه مبحث همسويي استراتژي و عملكرد سازمان با مديريت سبد پروژه ها را به طور كامل شرح داده است و بهترين مقاله براي ارائه مطلب مي باشد

عناوين پاورپيونت :

قيمت فايل فقط 1,900 تومان